بقلم / لوفـي جوردان & جيرت فيشر
ترجمة: أمجد خليفة
رخصة القيـادة هي الوثيقة التي تـؤكد قدرة حاملها ، على قيـادة المركبة أو السيـارة بصورة صحيحة وآمنة .. فهـي توضح أنه تم تأهيل واختبار حاملها بواسطة الجهة المسئولة والمُؤهَلَة لفعل ذلك . فتشمل الرخصة بيـانات السائق و نوع وحجم السيـارة المـؤهل لقيـادتها والوسائل المعينة المستخدمة _ إذا وجدث _ مثل إرتداء نظارة طبية او عدسات لاصقة .
ولا تعني رخصـة القيادة هـذا فقـط ، ولكنها تعني أكثر من ذلك ألا وهـو أن هذه الرخصـة تم اصـدارها بواسطة الجهة المُوضـحة على البطـاقة ، ومن ثم الاعتراف بها من الجهـات الرسمية الأخـرى بل وتنفيذ الأحكـام القـانونية المترتبة على ذلك بواسـطة الجهـات المختصة . كما تعتبر رخصة القيـادة _ في بعض البلاد _ هي الوثيقة الشرعية التي تتم من خلالها جميع المعاملات المالية لحاملها ، بل ولا يحتاج حاملها اكثر من اظهارها للسمـاح له بعبور الحدود المشتركة بين دولة واخرى .
وخلال محاولة الأمم المتحـدة للرفع من سـلامة وأمانة الطرق في جميع انحاء العالم ، قامت بوضع قوانين تنظم الحركة المرورية عالميا وتم التصديق عليها من قبل العديد من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة وتم تكليف قسم النقل باللجنة الإقتصادية الأوروبية بهيئة الأمم المتحدة بالمراجعة الدورية لهذه القوانين وتحديثها . وتحتوي هذه القوانين على اجراءات لاصدار نوعين من رخص القيادة ؛ رخصة القيادة الدولية ورخصة القيادة المحلية . فرخصة القيادة الدولية توفر وسيلة لكسر الحواجز وتبادل المعلومات والبيانات بين الدول المختلفة ؛ فعنـد اصدارها من قبل الجـهة الرسمية المسئولة عن ذلك في المـوطن الأصلي لحـامل الرخصة ، فإن هذا يُعَد التـزام لأي من الدول الأخـرى _ الموقعة على هذه الإتفاقية _ للسماح لحامل تلك الرخصة بقيادة السيارة المناسبة وفقا للقوانين المعتمدة بتلك البلد. وعليه فإن رخصة القيادة الدولية تطـور هــام ومنطـقي للرخـصة المحلية ، يقـوم بصفـة اساسيـة على تصنيفات لوسـائل النقل ونمـاذج معترف بها دوليا ، بصـرف النـظر عـن الحـروف أو البيـانات المسـجلة على رخـصة القيـادة المحلية … هـذا ويحـق للدولة العـضو في هيئـة الأمـم المتحدة _ وفقا لهذه الإتفاقية _ اعفاء حامل الرخصة الدولية من القيـادة في منطقة ما داخل حدود تلك الدولة ، بعد تسجيل ذلك رسميا في المنطقة المسئولة عن تسجيل بيانات رخص القيادة الدولية .
وعلى الرغم من ذلك ، ظهـرت العديد من المشاكل ونقاط الضعف الخاصة بتلك الرخصة والتي تمثلت في الآتي :
- امكانية تقليد هذه الرخصة او تغييرها بسهولة مما يُصَعٍـب الأمر على السلطات القانونية في تمييز تلك البطاقات المزيفة عن غيرها من البطاقات السليمة .
- يقوم على اصدار رخصة القيادة الدولية – في كثير من الدول – هـيئات غير حكومية والتي لا تهتم بمخاطبة الجهـات الحكومية المعنية لمعرفة ما إذا كانت الرخصة المحـلية لازالت صالحة أم لا.
- عدم توفر سجل أو دليل كامل يتضمن جميع عناوين الهيئات المسئولة عن اصدار رخص القيادة المحلية للمساعدة في تبادل المعلومات فيما بينها على مستوى العالم ، مما يسهل عملية التأكد من صلاحية الرخص الدولية المقدمة .
- لا تدعم هذه الرخصة تكنولوجيا تخزين البيانات آليا وفقا لإشتراطات الأيزو .
- الغاء او تعليق رخصة القيادة المحلية يجب ان يترتب عليه تلقـائيا الغاء الرخصة الدولية .. ولكن الآليات المطبقة حاليا لا تسمح بذلك .
- فترة صلاحية هذه الرخصة تتراوح من سنة إلى ثلاث سنوات وفقا لقوانين الأمم المتحدة المطبقة .
- مفهوم جديد لرخصة القيـادة …
- ومع كل هذ المحاولات لإصدار رخصة قيادة دولية تكون ذات قوة وتأثير من اجل الرفع من امان وسـلامة الطـرق ، أصدرت الهيئة الدولية للمقاييس ( الأيزو ) المواصفة الدولية لإشتراطات اصدار رخصة القيادة ISO/IEC 18013[1] وتهـدف إلى القدرة على إصدار رخصة قيادة واحدة تعمل على جميع المستويات الدولية والمحلية … وعليه فإن هذه المواصفة تُسهل توحيد العمل برخص القياده وتنظيمه في جميع دول العالم .
ومن الناحية العملية ، فإن هذه المواصفة لها العديد من المزاية المتمثلة في تقليل تكلفة اصدار رخص القيادة حيث توحيد عمليـات اصدار رخص القيادة على جميع المستويات ، وعلاوة على ذلك فإنها تعد مواصفة مشتركة يتم من خلالها اتاحة فرص تبادل المعلومات والبيانات على المستوى المحلي والعالمي . ونظرا لما يتسم هذا العصر ، من إمكانية اجتياز السائق _ في دولة ما _ الحدود المشتركة مع دولة أخرى ، فإن هذه المواصفة تمثل ميثاق عام لاستخدام تكنولوجيا تخزين البيانات آليا مما يصعب التحريف أو التعديل فيها واستعادتها عند الحاجة بكل سهـولة ويسـر .
§ المواصفة الدولية لإشتراطات اصدار رخصة القيادة ISO/IEC 18013
وتتعدد أجزاء هذه المواصفة لتشتمل على أربعة أجزاء :
1. السمات الجسمية والبيانات الرئيسية ( صـدر في 2005)
يشترط هذا الجزء الحد الأدنى من البيانات الأساسية واللازمة لأمن وسرية المعلومات .. بل وإمكانية اضافة جزء للبيانات الإختيارية ( لخدمة الأغراض المحلية والإقليمية والمجتمعية ) .
2. تكنولوجيا القراءة الآلية للبيانات ( صـدر في 2008)
يَشترط هذا الجزء عدد من المتطلبات لتطبيق تكنولوجيا الباركود ( القـراء الآلية للبيانات ) في إصدار رخصة قيادة دولية وفقا لمعايير المواصفة القياسية . حيث يتم تخزين بيانات الرخصة في نموذج يمكن قرائته آليا .. يَسمَح بتبادل البيانات والمعلومات دوليا بعد مراجعة البيانات وتصحيح الأخطاء الحرفيه .
ويتيح هذا الجزء للجهات التي تصدر تلك الرخص بإستخـدام هذه البيانات – عند الحاجة – في خدمة الأغراض المحلية ، حيث تمتلك قاعدة أساسية من البيانات والمعلومات تمكنها من متابعة رخص القيادة التي تصدرها جهات اخرى .
3. صحة البيانات وموثوقيتها والتحكم في الحصول عليها ( صـدر في 2009)
يضع هذا الجزء المتطلبات اللازمة لتنفيذ الآليات التي تتيح التحكم في الحصول على البيانات والمعلومات المسجلة على الباركود ( نموذج القراءة الآلية للبيانات ) الموجود على رخصة القيادة الصادرة مع التأكد من أصل هذه الرخصة وصحة البيانات المدرجة . ومع امكانية قراءة نموذج الباركود بواسطة جهة من الجهات الغير رسمية دون علم حامل هذه الرخصة .. حددت المواصفة – في هذا الجزء – ضوابط للحيلولة دون حدوث ذلك.
وهذا يُسهـل عمل السلطات المنوطة بتطبيق أحكام القانون لتمييز الرخصة المقلدة عن نظيرتها الأصلية ، هذا الأمر الذي كان ولا يزال عقبة كؤود يصعب التغلب عليها .
4. طـرق الإختبار ( تحت الإصـدار )
وسوف يوفر هذا الجزء _ عند اصداره _ الإشتراطات اللازمة للتأكد من التطبيق السليم لتكنولوجيا القراءة الآلية للبيانات وكذلك التأكد من تنفيذ آليات التحكم في استدعاء البيانات المسجلة على الباركود الموجود على رخصة القيادة .. والتي سبق الحديث عنها في الجزئين الثاني والثالث من المواصفة نفسها .
[1]IEC هو اختصار لعبارةInternational Electronic Commission ” المنظمة الدولية للألكترونيات “
